منذ الساعات الأولى لوقوع أحداث الحادى عشر من سبتمبر عام 2001، تأرجحت احتمالات تورط دول فى الأحداث ذهاباً وإياباً دون أدلة تثبت صحة مزاعم بعض النواب الأمريكيين وعائلات الضحايا، حتى جاءت لحظة إعلان الولايات المتحدة تقريرها السرى عن تورط المملكة السعودية فى الأحداث قبل شهرين تقريباً، والذى جاء ليثبت أن التحقيقات الأمريكية لم تنجح فى العثور على أدلة تثبت صلة منفذى الهجوم الذين كان أغلبهم من حاملى الجنسية السعودية، بالحكومة السعودية وقتها، إلا أن الاتهامات ظلت تلاحق «الرياض» بشكل دفعها إلى التهديد بسحب استثماراتها الاقتصادية فى الولايات المتحدة، والتى تبلغ مليارات الدولارات، من «واشنطن» فى حال إقرار مشروع قانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب» المعروف اختصاراً باسم «جاستا»، والذى يستهدف السعودية بشكل أساسى لمقاضاتها فى أحداث الحادى عشر من سبتمبر.
القانون يفتح الباب أمام مقاضاة «واشنطن» ودول أوروبية.. و«الرياض» قد تلجأ للضغط الاقتصادى والعسكرى
قبل 10 أيام تقريباً، أعلن «الكونجرس» إقراره مشروع القانون وإرساله إلى الرئيس باراك أوباما لإقراره هو الآخر، إلا أن «أوباما» قرر استخدام حق «الفيتو» للاعتراض على مشروع القانون والتأكيد على أن إقراره يضر بمصالح الولايات المتحدة إقليمياً واستراتيجياً، ولكن «الكونجرس» رفض «فيتو أوباما» للمرة الأولى فى ولايته، وقرر تمرير القانون وإقراره رسمياً دون موافقة «أوباما»، وهو ما أثار حالة من الجدل والانتقادات فى الأوساط الأمريكية والعربية، وسط تحذيرات من تداعيات القرار داخلياً فى الولايات المتحدة وإقليمياً فى الشرق الأوسط. التداعيات المبدئية تؤكد أن المملكة السعودية لن تكون الوحيدة التى تتأثر بهذا القانون، حيث إنه يفتح الباب أمام مقاضاة الولايات المتحدة نفسها ودول أوروبية أخرى مثل فرنسا، على عملياتها العسكرية فى الدول الأخرى مثل دول أفريقيا وسوريا والعراق. بعد إقرار القانون، بات العالم أمام مفترق طرق جديد بعد أن بات واضحاً أن القانون سيفجر أزمة جديدة بين «واشنطن» والعالم العربى، فإما تجد الولايات المتحدة حلاً وسطاً ينقذ تحالفها مع «الرياض» وتعاونها معها فى مجال مكافحة الإرهاب، أو تلجأ «الرياض» للضغط من خلال حلفائها الخليجيين، بداية من الضغط الاقتصادى وسحب الاستثمارات الخليجية فى «واشنطن»، وحتى تحجيم التعاون العسكرى واستخدام القواعد العسكرية الخليجية فى المنطقة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق