Wikipedia

نتائج البحث

الاثنين، 7 نوفمبر 2016

لاجىء سوري يمتهن تصوير الافلام الاباحية ليثبت للغرب “قدرات الشعب السوري”… فيديو

بقلم عبد الله عيسى
رئيس التحرير 


يأتي انعقاد المؤتمر السابع لحركة فتح وسط ظروف سياسية داخلية وخارجية غاية في التعقيد، حيث تشهد الساحة الفلسطينية تفككاً داخلياً يتمثل بالانقسام بين حركتي فتح وحماس، وانشقاق القيادي محمد دحلان، إضافة للخلافات الروتينية في صفوف قيادة فتح وانعكاسات هذه الخلافات والأزمات على العلاقات الفلسطينية العربية والدولية.

وفي نفس الوقت الذي تستعد فيه القيادة الفلسطينية لعقد المؤتمر السابع لحركة فتح، هناك استعدادات جارية على قدم وساق؛ لفصل ما أطلق عليهم المتجنحين، سواء من حركة فتح أو من وظائفهم في السلطة، ومؤخراً سمعنا عن فصل 60 موظفاً من حركة فتح بتهمة التجنح، ولا أعلم حقيقة إن كان هناك وسائل تًطرح على القيادة الفلسطينية أقل حدة من فصل موظفين، وأعتقد أيضاً أن القيادة الفلسطينية أمام اختبار عسير للتعامل مع هذه الأزمات الداخلية والخارجية، كي يخرج المؤتمر السابع بنجاح ويعطي دفعة للقضية الفلسطينية.

وأرى أن هناك توجساً وخيفة من نتائج المؤتمر السابع، والذي من المتوقع أن يخرج بقرارات فصل لقيادات فتحاوية من مختلف المستويات التنظيمية، سواء في اللجنة المركزية أو المجلس الثوري، ولكن الأهم أن يخرج المؤتمر بنتائج تصب في صالح القضية الفلسطينية وإنحاحها ودفعها للأمام.
 
 

اكثر من 10 مرات يوميا..عربية تعرضت لابشع جريمة اغتصاب بالعالم

اكثر من 10 مرات يوميا..عربية تعرضت لابشع جريمة اغتصاب بالعالم: fosta , فوستا , مجلة فوستا , منوعات , , طرائف , ابراج , جمال

مأسسة 'المتعة' في العراق: مخاوف اجتماعية ومذهبية وسياسية

مأسسة 'المتعة' في العراق: مخاوف اجتماعية ومذهبية وسياسية: fosta , فوستا , مجلة فوستا , منوعات , , طرائف , ابراج , جمال

المحكمة الدستورية: للرئيس الصلاحية الكاملة لرفع الحصانة عن أي نائب تشريعي

المحكمة الدستورية: للرئيس الصلاحية الكاملة لرفع الحصانة عن أي نائب تشريعي
الرئيس الفلسطيني
تاريخ النشر : 2016-11-06
 
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير العدل علي أبو دياك، إن المحكمة الدستورية أصدرت قرار التفسير رقم (3) لسنة 2016، وذلك في جلستها يوم الخميس بتاريخ 3/11/2016، بشأن طلب التفسير الوارد لوزير العدل من رئيس مجلس القضاء الأعلى، رئيس المحكمة العليا السابق المستشار سامي صرصور، بتاريخ 26/9/2016 لتفسير نصوص في القانون الأساسي، بناء على قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 1/9/2016 في النقض الجزائي رقم (326/2015).

وقد نص قرار المحكمة الدستورية على:

قررت المحكمة بشأن تفسيرها لنصوص المواد (47 و47 مكرر و51 و53 فقرة 1) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته لسنة 2005، والمادة (96) من النظام الداخلي للمجلس التشريعي ما يلي: 

1- الإطار المحدد للولاية الزمنية للمجلس التشريعي أربع سنوات من تاريخ انتخابه. 

2- ومد ولاية أعضاء المجلس التشريعي المنتهية ولايته الزمنية مؤقتاً إلى حين أداء أعضاء المجلس التشريعي الجدد اليمين الدستوري.

3- لم يجاوز رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية سلطته في إصدار القرار بقانون لرفع الحصانة عن أي عضو من أعضاء المجلس التشريعي في غير أدوار انعقاد جلسات المجلس التشريعي، والتي لا يخضع تقديرها لمعيار ثابت وإنما تتغير بتغير الظروف وفقا لمواجهة أية آثار مادية أو غيرها قد تمس الأوضاع الاقتصادية أو الاجتماعية في البلاد لمواجهة حالات الضرورة للمحافظة على كيان الدولة وإقرار النظام فيها كرخصة تشريع استثنائية لعدم انعقاد المجلس التشريعي وعدم قدرته على الانعقاد، وبالتالي فإن المحكمة الدستورية العليا ترى أن القرار بقانون رقم (4) لسنة 2012 الصادر بتاريخ 3/1/2012 المتضمن رفع الحصانة عن عضو المجلس التشريعي محمد يوسف شاكر دحلان (المطعون ضده) بالقضية الجزائية نقض رقم (326) لسنة 2015 قد صدر وفقاً للأصول والصلاحيات المخولة للسيد الرئيس بموجب القانون.