Wikipedia

نتائج البحث

الاثنين، 21 نوفمبر 2016

مذكرات مؤتمر فتح الثالث

دنيا الوطن تسترجع مذكرات مؤتمر فتح الثالث
ارشيفية
تاريخ النشر : 2016-11-21
خ- خ+
 
رام الله - خاص دنيا الوطن
عُقِد المؤتمر العام الثالث لحركة فتح بدمشق في أوائل سبتمبر عام 1971، جددت فيه الحركة ثقتها بلجنتها المركزية وتم انتخاب أشخاص جدد، وحددت مهام المجلس الثوري للحركة، وإقرار النظام الداخلي لفتح.

لكن الخطوة الأهم التي نفذها المؤتمر هي إقرار عضويات عربية في فتح لأول مرة بتاريخ الحركة.

القرارات السياسية للمؤتمر العام الثالث لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، المنعقد من تاريخ 31 آب 1971 الى 6 ايلول 1971

انتشرت فتح في أكثر من دولة ونمى حجم التنظيم مع الدعوة لزيادة أعداد الموالين للحركة، ودعا المؤتمر إلى بناء التنظيم المسلح، في مناطق تتواجد الفلسطينيين .

ولفت المؤتمر إلى اتساع حجم قوات العاصفة، وانتشار عملياتها في كامل الارض المحتلة، وتفعيل دورها على جبهات المواجهة في الأردن وسوريا ولبنان مع التركيز على أنها دخلت العمق الإسرائيلي وأصبحت تشكل خطرًا على وجود، مع التأكيد على التعبئة الثورة ضد المحتل.

وأكد المؤتمر العام الثالث على بروز حركة فتح عالميًا كواحدة من أبرز حركات التحرر في النصف الثاني من القرن العشرين، واعادة ظهور الشخصية الفلسطينية واستقلاليتها كممثل وحيد للشعب الفلسطيني في المجال العربي والدولي.


قرارات عامة دعا اليها المؤتمر الثالث

دعا المؤتمر إلى ضرورة تعميق الروابط وتقويتها مع الدول الاشتراكية وتوجيه التحية لها على مواقفها المؤيدة للكفاح الوطني، والمساعدات التي تقدمها للثورة، والسعي الحثيث لإقامة علاقات اقوى مع حركات التحرر في العالم وتبادل الخبرات معها، تحديدا دولة الصين الشعبية والحزب الشيوعي الحاكم,

وأكد بيان المؤتمر على ان فتح تنظر الى كل نضال موجه ضد الإمبريالية هو  نضال عادل وحتمي ويدعم الثورة الفلسطينية، وما النضال العادل الذي تخوضه شعوب اسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية ضد الإمبريالية وادواتها وضد الاستغلال والاضطهاد، الا تعبير حي عن وحدة الكفاح بين شعوب هذه القارات ونضالها الدؤوب ضد الإمبريالية.

وحيا المؤتمر الثالث كل الدول وحركات التحرر والهيئات والمنظمات التي ابدت وتبدي تفهماً حقيقياً لطبيعة النضال الفلسطيني، مؤكدًا على ايمانه بحتمية تحقيق انتصار كاسح على قوى الشر في هذا العالم.

توصيات المؤتمر

تطوير المنطلقات التي تقوم عليها الوحدة الوطنية، وجعلها ملبية لحاجات الثورة في مسيرتها.

توثيق العلاقات بين فصائل المقاومة من خلال منظمة التحرير وارساء اسس ثابتة للتعاون والعمل المشترك.

تطوير مؤسسات منظمة التحرير حتى تكون مجسدة لهذه الوحدة بشمولها كل المنظمات والقوى والشخصيات السياسية وتطعيمها بالعناصر الثورية المخلصة للثورة ولقضية الوحدة الوطنية.
تربية اعضاء فتح على اساس احترام الوحدة الوطنية وعلى اساس احترام آراء الاخرين وعدم الاستهتار بهم لانهم من منظمات اصغر او احدث عهداً من فتح ،كما أكد أنه من الواجب العمل من خلال منظمة التحرير بدأب لتحقيق علاقات نضالية داخلها ولترسيخ روح التعاون والثقة فيما بين فصائلها .

العمل الجاد لترسخ الوحدة الوطنية في صفوف الشعب الفلسطيني على اساس يضم كل الطبقات والفئات والاديان والجماعات القومية في جبهة متراصة حتى لا ينفذ الاحتلال الى صفوف التنظيم المسلح .

فضح كل العناصر المعادية للوحدة الوطنية العاملة على تخريبها وتعرية هذه العناصر ومحاسبتها واتخاذ اشد الاجراءات بحقها .

 تطوير الحوار بين المنظمات والهيئات والشخصيات ذات الارادة الفلسطينية المستقلة من اجل تحقيق التحام اقوى وعلاقات عمل اكثر تطوراً .

تعبئة الجماهير على اساس الوحدة الوطنية تعبئة شاملة واعدادها للمشاركة الحقيقية في المعركة من خلال المنظمات الشعبية .

توحيد المنظمات الشعبية وتوسع قاعدتها باستمرار , بحيث تضم اوسع الجماهير الشعبية واختيار قيادات فعالة لها , ووضع برنامج تثقيفي وتدريبي لجعلها قوة اساسيه في معركة التحرير .

يجب الاسراع في بناء التنظيم المسلح داخل القوات المقاتلة بحيث يصبح القلب الواعي داخل القوات و الصلة بين المقاتلين وبقية هياكل الحركة التنظيمية .

ويجب ان يعمل هذا التنظيم على نشر فكرة الحركة وسياستها بحيث تتحول هذه القوات كلها الى اعضاء ملتزمين بفكرة الحركة وتنظيمها .

كما يجب تحديد شكل الهياكل التنظيمية في لائحة واضحة واضعة في اعتبارها مشاكل التطبيق الاولى .

وأكد المؤتمر على ضرورة تشكيل مدرسة للكوادر ينضم اليها في دورات متتاليه خيرة ابناء الحركة بحيث يتم تدريبهم على كافة اشكال النضال سياسياً وعسكرياً وطبقاً لإحداث اساليب النضال في المدن والقرى والجبال وبين مختلف فئات الجماهير مشيدًا بأهمية دور المفوضين السياسيين في صفوف القوات المقاتلة وتحديد علاقتهم التنظيمية بالهيكل التنظيمي العسكري وبأجهزة التفويض السياسي بحيث لا يؤدي نشاطهم الى أي ازدواج في القيادة.



مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:

"عريقات والرجوب" أبرز المرشحين.. هل يختار الرئيس خليفته؟

"عريقات والرجوب" أبرز المرشحين.. هل يختار الرئيس خليفته؟
تاريخ النشر : 2016-11-21
خ- خ+
 
خاص دنيا الوطن - أحمد جلال
يترقب الفلسطينيون ما سينتج عن المؤتمر السابع لحركة فتح من قرارات، والمنوي عقده في التاسع والعشرين من الشهر الجاري، على اعتبار أن حركة فتح هي العمود الفقري لمنظمة التحرير الفلسطينية وأكثر الفصائل الفلسطينية تأثيراً على الوضع السياسي الفلسطيني. 

ويبحث المؤتمر تعيين نائب لرئيس حركة فتح، في خطوة يراها البعض سعياً من الرئيس الفلسطيني محمود عباس لتحديد ملامح الوضع الفلسطيني بعد تخليه عن السلطة، واختيار الرئيس المقبل للسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح على حد سواء، خاصة أن المجلس الوطني الفلسطيني ينعقد مباشرةً بعد المؤتمر السابع لفتح. 

ويرى آخرون، أن حركة فتح والرئيس عباس لا يوليان أي اهتمام لملفات منظمة التحرير الفلسطينية ورئاسة السلطة الفلسطينية في الوقت الراهن، وأن مؤتمر فتح يأتي من أجل ترتيب البيت الفتحاوي الداخلي واختيار قيادة جديدة لحركة فتح بعيداً عن أي حسابات أخرى، إضافةً إلى تحديد ملامح المرحلة المقبلة. 


في هذا السياق، يقول المحلل السياسي الدكتور حسن عبد الله، إن اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني لن يولي أي اهتمام لملف نائب الرئيس الفلسطيني، وأن الهدف من الاجتماع دراسة المرحلة الفلسطينية القادمة، مشدداً على أن الاجتماع سيتمخض عنه في أكثر الحالات إصدار بيان. 

وأضاف عبد الله، في حديث خاص لـ "دنيا الوطن"، أن عضويات المجلس الوطني جرى عليها تغييرات، وأنه يجب تهيئة الساحة وتوحيدها، لينضم إلى عضوية المجلس الوطني باقي الفصائل غير المنضوية في منظمة التحرير الفلسطينية، لافتاً إلى أنه ينبغي تفعيل عضويات المجلس الوطني وترتيب أوراقه الداخلية قبل أي اجتماع. 

وتابع: "ننظر بأهمية لمؤتمر فتح على أمل أن يشكل مدخلاً لتوحيد الحركة؛ ومن ثم الانطلاق لتوحيد الساحة الفلسطينية، وبناء مجلس وطني يضم الكل الفلسطينية والكفاءات، وهذا ينعكس على اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية". 

واستطرد: "كل المسائل لا تتم إلا بتوحيد الساحة الفلسطينية، وليس المطلوب من المجلس الوطني إصدار بيان سياسي، خاصة أن هناك من هو جاهز للاعتراض على البيان من منطلق أنه لا يمثله". 

وأشار إلى أن حركتي حماس والجهاد الإسلامي تعتبران خارج سياق المجلس الوطني ومنظمة التحرير، وأن أي قرارات يتخذها المجلس، ستلقى معارضة من الفصائل غير الأعضاء فيه،  لافتاً إلى أنه وبصرف النظر عما سيناقشه المجلس فيما لو عقد؛ فإن المطلوب منه ترتيب أوراقه الداخلية. 

وتابع: "لا أعتقد أن يخرج عن جلسة المجلس الوطني ماهو جديد أو خارج المألوف، والاجتماع سيكون روتيني وقراراته غير مؤثرة في الساحة الفلسطينية". 

وقال: "استبعد أن يتمخض عن اجتماع المجلس الوطني اختيار الشخصية التي تخلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وهذه المسألة تقر فتحاوياً أكثر من إقرارها فصائلياً وفلسطينياً". 

ونوه إلى أن توجه فتح لتعيين نائب للرئيس عباس سينتج عنه تمرير القرار على المؤسسات الفلسطينية الأخرى، والمجلس الوطني لن يناقش موضوع من هو خليفة أبو مازن، وفق عبد الله.  

من ناحيته، يرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر بغزة، ناجي شراب، أن المؤتمر السابع لحركة فتح يحدد قيادة الحركة والهيكل التنظيمي لها، منوهاً إلى أنه من الطبيعي أن يجري بحث ملف نائب الرئيس على مستوى حركة فتح. 


وأضاف شراب، في حديث خاص لـ "دنيا الوطن"، أن حركة فتح لا تحدد الرئيس القادم للسلطة الفلسطينية، وأن من يحدد ذلك هو القانون الأساسي، مشدداً على أن مؤتمر فتح بداية لمرحلة سياسية جديدة على مستوى الحركة وعلى مستوى الساحة الفلسطينية، وأن مواكبتها لتغيير في القيادة السياسية لحركة حماس؛ سيفضي إلى لغة تصالحية أكبر بين الحركتين ويتجه الوضع الفلسطيني لمصالحة وطنية شاملة. 

وأضاف: "قد نذهب بعد ذلك لعقد المجلس الوطني وتفعيل مؤسسات السلطة الفلسطينية"، مبيناً أنه يمكن بعد ذلك أن يجري حسم موضوع خليفة الرئيس محمود عباس بين الكل الفلسطيني. 

وتابع شراب: "النائب الذي سيتم اختياره هو نائب لحركة فتح وليس للسلطة، ومن سيجري اختياره هو الشخصية المؤهلة لتولي قيادة الحركة والسلطة بعد رحيل محمود عباس، وسيكون مرشح حركة فتح على مستوى الرئاسة في أي انتخابات قادمة". 

وحول الشخصيات الأبرز لتولي المنصب، قال شراب: إن صائب عريقات وجبريل الرجوب هما أكثر الشخصيات الفتحاوية تنافساً على المنصب، موضحاً أن ذلك مرتبط بوصولهما إلى عضوية اللجنة المركزية لحركة فتح. 

 
الناطق باسم اللجنة التحضيرية لمؤتمر فتح السابع، فهمي الزعارير، يقول في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إن  المؤتمر السابع للحركة ليس من اختصاصه ترسيم أو تشريع منصب نائب الرئيس سواء في منظمة التحرير أو السلطة الوطنية الفلسطينة، وأن الجهة التي تقرر استحداث المنصب هي المؤسسة التشريعية سواء المجلس التشريعي أو المجلس المركزي الفلسطيني.  

وأضاف الزعارير: "ليس من اختصاصنا بحث الملف، وإن كان من حق المؤتمرين التوصية فيما يتعلق بالشأن الوطني في مثل هذه القضايا"، لافتاً إلى أن ما يتعلق بحركة فتح فإن موقع نائب رئيس الحركة في الوقت الراهن يشغله القيادي محمد غنيم، فيما سيتم اختيار نائب آخر من خلال اللجنة المركزية المنتخبة. 

وتابع: "منصب نائب رئيس الحركة تحدده اللجنة المركزية في اجتماعها الأول، والذي يتم من خلاله توزيع المهام على أعضاء اللجنة المركزية المنتخبة في المؤتمر"، مؤكداً أن حركته لا تسعى لاختيار خليفة الرئيس عباس لرئاسة السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير.



مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:
الاشتراك في: الرسائل (Atom)