Wikipedia

نتائج البحث

الأربعاء، 14 ديسمبر 2016

اتصال هاتفي غريب بين ترمب ورئيس الوزراء الباكستاني


أفرج مكتب رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف، عما قاله له الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، حين اتصل به الأربعاء الماضي لتهنئته على فوزه بالرئاسة، وهو ما تلقى ترمب مثله المئات من الداخل والخارج، لكنه كان مختلفا مع شريف الذي سمع العجب، وبعكس تغريدة “تويترية” كتبها ترمب منذ أقل من 5 سنوات، وننشر صورتها أدناه، وفيها يقول مع تكملتها برابط وضعه: “باكستان ليست صديقتنا. أعطيناهم مليارات الدولارات، فماذا أخذنا بالمقابل؟ خيانة وعدم احترام وأسوأ بكثير” من دون أن يذكر طبيعة الأسوأ.
وفي هذه الأيام التي أصبح فيها رئيسا منتخبا، وموعودا بتسلم منصبه خلفا لباراك أوباما في 20 يناير المقبل، قال العكس تماما في اتصال نقلت خبره الوكالات بعد أن أفرج مكتب شريف في وقت متأخر الأربعاء عن تفاصيله، فبدا كلام الرئيس الأميركي المنتخب عن باكستان، وكأنه كلام من يتحدث عن وطنه الثاني.
أشاد خلال الاتصال بشريف ووصفه برائع ومدهش، وعرض عليه حل مشكلات باكستان بالطريقة التي يريدها شريف نفسه، مع أن الاتصال هو الأول بين الرجلين. كما لم يسهب مكتب رئيس الوزراء الباكستاني بشأن طبيعة المشكلات التي عرض ترمب حلها، بل قال إنهما أجريا “محادثات بنّاءة بشأن كيفية إقامة شراكة عمل قوية بين الولايات المتحدة وباكستان مستقبلا” وان ترمب أوضح له بأنه “يتطلع إلى علاقة شخصية، دائمة وقوية مع رئيس الوزراء شريف” وفق ما ذكره المكتب في بيان الإفراج عن تفاصيل الاتصال وما دار فيه.
قال ترمب لشريف أيضا: “أنت صاحب سمعة جيدة جدا. أنت شخص رائع. أنت تقوم بعمل مذهل واضح في كل شيء (..) أنا مستعد للقيام بأي دور تريد أن أقوم به لمعالجة المشكلات العالقة وإيجاد حلول لها. هذا شرف لي، وسأفعل ذلك شخصيا” وفق تعبيره له.
وتابع ترمب مطر المجاملات لشريف، وقال: “أشعر حين أتحدث معكم، كأني أتحدث إلى شخص أعرفه منذ زمن طويل. بلادكم رائعة ولها إمكانيات هائلة، والباكستانيون من أكثر الشعوب ذكاء بالعالم (..) باكستان بلد رائع.. مكان رائع لشعب رائع.. يمكنك أن تتصل بي متى أردت” وهذه العبارة الأخيرة عن دعوته له بأن يتصل به متى أراد، وفقا لصحيفة Express Tribune الإنجليزية اللغة في باكستان.
إلا أن ما أفرج عنه مكتب شريف من عبارات، وواردة صورة عنه أدناه، يذكر أنه قال له: “يمكنك أن تتصل بي متى أردت، حتى قبل تسلمي لمنصبي في 20 يناير المقبل” وفسروها في باكستان بأنها عبارة مهمة، من باب رغبة ترمب بالتقارب الشخصي مع شريف، فضلا عن الرسمي.
أما في صحيفة باكستانية أخرى بالإنجليزية أيضا، وهي Dawn الشهيرة، فنجد ضمن خبرها فيديو، يقول فيه ترمب: “أحب باكستان” وتنشره “العربية.نت” أدناه. كما في مواقع التواصل إشادات من باكستانيين أثنوا بالعشرات على ما قال، بعكس انتقادات هنود ناشطين “أونلاين” ولم تعجبهم أقواله عن باكستان ورئيس وزرائها.
وشكك البعض بأصالة ما أفرج عنه مكتب نواز شريف من ترجمة لأقوال ترمب عنه وعن باكستان معا خلال الاتصال، وشاعت أنباء عن أن المكتب “أضاف” عبارات لم يقلها الرئيس المنتخب، إلا أن مكتبه في نيويورك، لم ينف شيئا حين أتى على ما جرى خلال الاتصال من عزم ترمب على تطوير العلاقات مع باكستان.

 تفاصيل المتورطين بتفجير الكنيسة المصرية!


كشفت وزارة الداخلية المصرية تفاصيل القبض على المتورطين في تفجير كاتدرائية العباسية في القاهرة صباح أمس الأحد.
وقالت الوزارة في بيان رسمي مساء الاثنين، إنه فى إطار جهود الوزارة المبذولة بمجال تتبع وملاحقة منفذي الحادث الإرهابي بكنيسة القديسين بولس وبطرس الملحقة بالكاتدرائية المرقصية بالعباسية والمخططين له والذي راح ضحيته 25 شخصاُ وأوقع إصابات بآخرين فقد تم فور وقوع الحادث تشكيل فريق بحث متخصص من مختلف أجهزة الوزارة، ووضع تصور للأبعاد المختلفة للحادث، وطبيعة مسرح الجريمة، ونتائج الفحص التقني توصلاً للجناة، اعتمد على تطوير إجراءات البحث عن العناصر الإرهابية الهاربة ومعاونيهم من المتشددين فكرياً وفقاً لقواعد المعلومات المتوفرة وباستخدام الوسائل الفنية الحديثة لتحقيق الاشتباهات.
المتهم تواصل مع قيادات إخوانية
وأضافت الوزارة في بيانها أن النتائج أسفرت عن توصل قطاع الأمن الوطني لمعلومات حول تبني المدعو مهاب مصطفى السيد قاسم واسمه الحركي “الدكتور” مواليد 2/11/1986 القاهرة ويقيم 7 شارع محمد زهران بالزيتون، الأفكار التكفيرية للإخواني سيد قطب وارتباطه في مرحلة لاحقه بعناصر من تنظيم أنصار بيت المقدس.
وأضافت المعلومات أن المتهم سافر إلى دولة عربية خلال 2015 وتواصل مع بعض قيادات جماعة الإخوان الهاربة، والذين تمكنوا من احتوائه وإقناعه بالعمل بمخططاتهم الإرهابية، وإعادة دفعه للبلاد لتنفيذ عمليات إرهابية بدعم مالي ولوجيستي كامل من الجماعة في إطار زعزعة استقرار البلاد وإثارة الفتن وشق الصف الوطني.
وذكرت الوزارة أنه عقب عودة المتهم للبلاد اضطلع وفق التكليفات الصادرة إليه بالتردد على محافظة شمال سيناء وتواصله مع بعض الكوادر الإرهابية الهاربة هناك، حيث قاموا بتنظيم دورات تدريبية له على استخدام السلاح وتصنيع العبوات التفجيرية لفترة أعقبها عودته لمحل إقامته.
التخطيط لعمليات إرهابية تستهدف الأقباط
وقالت إن المتهم استمر في تواصله مع قيادات الجماعة الإرهابية في الدولة العربية، وتكليفه عقب مقتل القيادي الإخواني محمد محمد كمال – بالبدء في الإعداد والتخطيط لعمليات إرهابية تستهدف الأقباط بهدف إثارة أزمة طائفية واسعة خلال الفترة المُقبلة دون الإعلان عن صلة الجماعة بها، حيث رصدت المعلومات إصدار ما يطلق عليه المجلس الثوري المصري إحدى الأذرع السياسية للجماعة الإرهابية بالخارج بيانا بتاريخ 5 ديسمبر الحالي، يتوعد قيادة الكنيسة الأرثوذكسية بسبب دعمها للدولة، حيث اضطلع المذكور بتشكيل مجموعة من عناصره المتوافقة معه فكرياً “تم تحديدهم” وأعد لهم دورات تدريبية بأحد الأوكار بمنطقة الزيتون بمحافظة القاهرة استعداداً لتنفيذ بعض العمليات الإرهابية.
وأكدت الوزارة أنه تم التعامل مع حصيلة تحليل تلك المعلومات وتطابقها مع نتائج فحص المعمل الجنائي لمسرح الجريمة وأشلاء جثث الضحايا، وأسفرت عن الاشتباه في أحدها، وهو المتهم محمود شفيق محمد مصطفى “أبو دجانة الكناني” بالتورط في تنفيذ حادث الكنيسة من خلال عمل انتحاري باستخدامه حزاما ناسفا.
هذا وسبق للمتهم ارتباطه بإحدى الأسر الإخوانية بمحل إقامته وتلقيه تدريبات على تأمين المسيرات للجماعة الإرهابية باستخدام الأسلحة النارية وضبطه أثناء قيامه بذلك وبحوزته سلاح آلي.
وقالت إن نتائج البصمة الوراثية لأسرة المذكور مع الأشلاء المشتبه فيها والتي عثر عليها بمكان الحادث أسفرت عن تطابقها، وتم استهداف الوكر المشار إليه، وأسفرت النتائج عن ضبط حزامين ناسفين معدين للتفجير، وكمية من الأدوات والمواد المستخدمة في تصنيع العبوات المتفجرة، كما تم ضبط عناصر من تلك البؤرة.
وقالت إن العناصر المضبوطة هي:
– رامي محمد عبدالحميد عبدالغني مواليد 20/10/1983 القاهرة ويقيم في 27 شارع علي الجندي مدينة نصر – حاصل على بكالوريوس تجارة، ويعد المسؤول عن إيواء انتحاري العملية وتجهيزة وإخفاء المواد المتفجرة والأحزمة الناسفة.
– محمد حمدي عبدالحميد عبدالغني مواليد 22/6/1979 القاهرة ومقيم في 5 شارع محمد زهران الزيتون – حلاق، وتمثل دوره في الدعم اللوجيستي وتوفير أماكن اللقاءات التنظيمية لعناصر التحرك.
محسن مصطفى السيد قاسم، مواليد 12/1981 القاهرة ويقيم في 365 شارع ترعة الجبل الزيتون والمذكور شقيق قيادي التحرك الهارب مهاب، ويضطلع بدور بارز في نقل التكليفات التنظيمية بين شقيقه وعناصر التنظيم والمشاركة في التخطيط لتنفيذ عملياتهم العدائية.
علا حسين محمد علي مواليد 22/7/1985 القاهرة وتقيم في 27 شارع علي الجندي – مدينة نصر – زوجة الأول وبرز نشاطها في الترويج للأفكار التكفيرية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ومساعدة زوجها في تغطية تواصلاته على شبكة المعلومات الدولية.
وذكرت الوزارة أنه يجري حاليا اتخاذ الإجراءات القانونية حيال العناصر المضبوطة، وتقديمهم لنيابة أمن الدولة.

تأجيل عملية إجلاء المحاصرين من حلب لأسباب غير واضحة


أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه تمّ تأجيل البدء بعملية الإجلاء من مدينة حلب السورية لأسباب غير واضحة.
وقال المرصد أيضاً إنه لم يخرج حتى الآن أي مدني أو مقاتل من شرقي مدينة حلب.
وأعلن أن كل المقاتلين سيخرجون من المدينة، بمن فيهم عناصر “جفش”، وهي جبهة النصرة سابقاً.
كما أفاد ناشطون أن ميليشيات إيرانية متواجدة في المنطقة تمنع خروج حافلات تقل مدنيين من أحياء حلب.
وصرّح أيضاً شاهد من رويترز أن 33 حافلة متوقفة على الطريق الرئيسي إلى خارج حلب في انتظار إجلاء أشخاص من شرق المدينة.
فيما أفاد ناشطون من المدينة عن سريان وقف إطلاق النار على أحياء حلب الشرقية.
وكان مندوب روسيا في مجلس الأمن، فيتالي تشوركين، قد أعلن سابقاً عن “توقف كل العمليات العسكرية في شرق حلب”.
وقال تشوركين، في اجتماع مجلس الأمن، إن عملية جيش النظام السوري المدعوم من روسيا في حلب ستنتهي “خلال الساعات القليلة المقبلة”.
وأضاف أن المقاتلين “ومعهم أفراد أسرهم والمصابون يخرجون حالياً من ممرات متفق عليها إلى وجهات اختاروها بأنفسهم طواعية”.
من جهتها، أكدت أنقرة أن “وقفاً لإطلاق النار” يسري في حلب منذ مساء الثلاثاء، بعدما توصلت إلى اتفاق بهذا الشأن مع مقاتلي الفصائل المعارضة بهدف إجلائهم مع مدنيين من شرق المدينة الذي سيطرت قوات النظام على معظم أنحائه.

هذا هو الرجل الذي سيصلّي مع بشار الأسد في حلب!


على الرغم من أنه سبق وأعلن صراحة عن ضرورة “إبادة” أي منطقة في حلب لو خرجت منها قذيفة، مبررا بذلك لنظام الأسد قتل الآمنين في بيوتهم وتدمير المدينة على رؤوس ساكنيها، أعلن مفتي النظام السوري أحمد بدر الدين حسون، أنه سيصلي في حلب، هو ورئيس النظام السوري بشار الأسد. وذلك في لقاء تلفزيوني الثلاثاء.
وقال حسون في إجابة عن سؤال يتعلق بالوقت الذي سيصلي فيه في المسجد الأموي في حلب: “كما رأيتمونا يوم العيد صلينا برعاية السيد الرئيس في مسجد “داريا” ستروننا قريبا نصلي في المسجد الأموي برعايته”. إشارة من مفتي النظام إلى قيام الأسد بالصلاة خلسة في المدينة التي هجّرت من أهلها قسراً، بعدما دمرت أجزاء كبيرة منها.
وكانت أنباء قد تسربت في الأيام الأخيرة عن اعتزام رئيس النظام السوري زيارة حلب، إلا أن وسائل إعلامه نفت الخبر في شكل مباشر.
وسبق لمفتي الأسد أن طالبه علنياً بإبادة مدينة حلب، في اتصال هاتفي أجراه لإحدى الفضائيات التابعة للأسد في سوريا، فقال حرفياً: “أرجو وأناشد الدولة السورية والجيش السوري، وخصوصا في حلب، القوى العسكرية والقوى الوطنية، وأوجه هذا النداء لكل المناطق في ريف حلب، أن أي قذيفة ستسقط على حلب ستباد المنطقة بأجمعها. وهذا ما أرجوه باسم الشعب السوري، وباسم أهل حلب بالذات”.
وكانت مدينة حلب قد شهدت قصفاً جوياً روسياً ومن طائرات الأسد، طيلة أشهر متوالية، مهّدت الأرض للميليشيات الطائفية العراقية والإيرانية واللبنانية لاحتلال المدينة وتهجير أهلها، مما أدى إلى سقوط آلاف الأبرياء قتلى في شوارع المدينة وتحت الأنقاض. وأعلن أكثر من فصيل طائفي عراقي أو لبناني شيعي متطرف، إرسال مسلّحيه إلى المدينة التي باتت تحت سيطرة قوات أجنبية بالكامل، وعلى خلفية من تحريض إعلامي طائفي غير مسبوق.
وأدى انهيار جيش الأسد إلى حلول ميليشيات “حزب الله” الشيعي المتطرف وقوات الحرس الثوري الإيراني والميليشيات الأجنبية التي تأتي الى سوريا للقتال لصالح الأسد، برعاية إيرانية مباشرة تسليحا ودعما وتمويلا، مكان جيش النظام، لتصبح القوات العسكرية السورية “النظامية” أثراً بعد عين، كما يؤكد مطلعون، ولتصبح المدن التي شهدت ولادة الثورة السورية، أرضا محتلة من قبل تلك القوى الأجنبية الطائفية التي تقتل السوريين دفاعاً عن الأسد وتأمينا لنفوذ إيران في المنطقة.

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2016




تظاهرة في برلين ضد التدخل الروسي في سوريا

في برلين نظمت مجموعة من المشاهير الألمان وقفة احتجاجية أمام السفارة الروسية في برلين ضد سياسة الرئيس الروسي فلادمير بوتين في سوريا. ورفع المشاركون يافطات وشعارات تندد بما سموه مجازر النظام السوري في حلب بدعم روسي.
 
مشاهدة الفيديو02:04

الداخلية المصرية: حركة الإخوان المسلمين في قطر وراء تفجير الكنيسة

ربطت وزارة الداخلية المصرية بين قادة جماعة الإخوان المسلمين المقيمين في قطر وانفجار الكنيسة البطرسية، واتهمت الوزارة الحركة بتدريب وتمويل التفجير بهدف زعزعة الإستقرار في البلاد، في حين لم تعلن أي جهة مسؤوليتها لحد الآن.
Ägypten Beerdigung & Trauerfeier nach Anschlag auf koptische Christen in Kairo (Getty Images/AFP/K. Desouki)
اتهمت وزارة الداخلية المصرية مساء الاثنين (12.12.2016) قادة جماعة الإخوان المسلمين المقيمين في قطر بتدريب وتمويل منفذي التفجير الانتحاري الذي استهدف الأحد كنيسة في القاهرة مما أوقع 25 قتيلا وذلك بهدف "إثارة أزمة طائفية واسعة" في البلاد.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي كشف في كلمة مقتضبة ألقاها أثناء مشاركته في تشييع جثامين الضحايا أن مرتكب الاعتداء "محمود شفيق محمد مصطفى، يبلغ من العمر 22 عاما، وفجر نفسه بحزام ناسف" في الكنيسة الملاصقة لكاتدرائية الأقباط الارثوذكس التي تشكل مقرا لبابا الأقباط في وسط العاصمة المصرية.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الاعتداء، في حين نفت حركة "حسم" التي تتهمها السلطات بأنها تابعة لجماعة الإخوان المسلمين أي تورط لها في التفجير.
ومساء الاثنين أكدت وزارة الداخلية في بيان ان الانتحاري واسمه الحركي "أبو دجانة الكناني" سبق وان اعتقل في مطلع 2014 بتهمة تأمين مسيرات للإخوان المسلمين باستخدام سلاح ناري قبل أن يخلى سبيله بعد شهرين تقريبا. ولاحقا حاولت السلطات القبض عليه مجددا للتحقيق معه في قضيتين أخريين تعودان للعام 2015 ومرتبطين بجماعات تكفيرية لكنه توارى عن الأنظار.
  وأكدت الوزارة في بيانها إن "نتائج المضاهاة للبصمة الوراثية لأسرة المذكور (دي ان ايه) مع الأشلاء المشتبه فيها والتي عثر عليها بمكان الحادث أسفرت عن تطابقها".
وعثر المحققون في مخبأ تابع للانتحاري وشركائه على "عدد 2 حزام ناسف معد للتفجير وكمية من الأدوات والمواد المستخدمة فى تصنيع العبوات المتفجرة".
وأضاف البيان إن قوات الأمن اعتقلت في هذا المخبأ كلا من رامي عبد الغني (33 عاما) المتهم بأنه "المسؤول عن إيواء انتحاري العملية وتجهيزه وإخفاء المواد المتفجرة والأحزمة الناسفة"، ومحمد عبد الغني (37 عاما) المتهم بتوفير "الدعم اللوجستي وتوفير أماكن اللقاءات التنظيمية لعناصر التحرك"، ومحسن قاسم (34 عاما) وهو شقيق قائد المجموعة الملقب بالدكتور والمتواري عن الأنظار، وتهمته بحسب الوزارة هي "نقل التكليفات التنظيمية بين شقيقه وعناصر التنظيم والمشاركة في التخطيط لتنفيذ عملياتهم العدائية".
كما اعتقلت السلطات إضافة إلى الرجال الثلاثة امرأة تدعى علا حسين محمد على (31 عاما) هي زوجة رامي عبد الغني ومتهمة ب"الترويج للأفكار التكفيرية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ومساعدة زوجها في تغطية تواصلاته على شبكة المعلومات الدولية".
ووقع التفجير داخل الكنيسة خلال قداس الأحد، وهو الأكثر دموية ضد الأقباط في مصر منذ اعتداء كنيسة القديسين في الإسكندرية في ليلة راس السنة الميلادية عام 2011 والذي أوقع 21 قتيلا.
ع.أ.ج/ ح ز (أ ف ب)


مختارات

بعد تسريبات إعلامية.. ماذا بعد سقوط الحصانة البرلمانية عن نواب في فتح!

بعد تسريبات إعلامية.. ماذا بعد سقوط الحصانة البرلمانية عن نواب في فتح!
النواب المفصولين
تاريخ النشر : 2016-12-13
 
خاص دنيا الوطن - عبير مراد
كشفت مصادر مقربة من الرئيس محمود عباس، أن جميع النواب وهم من حركة فتح، سيخضعون بعد رفع الحصانة البرلمانية عنهم "للتحقيق بتهم اختلاس أموال وتجارة أسلحة والقذف والشتم".

وصدر القرار بحق النواب محمد دحلان، الذي فصل من الحركة إثر خلاف مع عباس، بالإضافة إلى النواب: شامي الشامي ونجاة أبو بكر وناصر جمعة وجمال الطيراوي.

وقال مصدر رفيع في المجلس التشريعي الفلسطيني لوكالة (فرانس برس)، "المعلومات عن هذا القرار صحيحة، وبتقديري أنها ستحدث مشكلة".
وفي هذا الإطار، أكد د. ناجي شراب الكاتب والمحلل السياسي، "أن قرارات رفع الحصانة في حال تمت هي أحد تداعيات المؤتمر السابع، لأن هذا المؤتمر بصورة أو بأخرى قوى من تيار الرئيس عباس، وخرج بصورة قوية، والأمر الآخر رفع الحصانة هو اكتمال للقرارات غير المعلنة.

وتابع: "هناك أبعاد مختلفة لهذا المؤتمر ومنها بعد المتجنحين الذي كان سيُعتبر شأناً داخلياً بالحركة، وتداعياته محصورة داخلها، لكن الأمر تعدى إلى أكثر من ذلك وأصبح الحديث يدور عن قررات من المجلس التشريعي برفع الحصانة عن نواب.

وأضاف "أنه في حال تم رفع الحصانة عن عضو مجلس تشريعي، فإن هذا النائب لا يمثل نفسه بل الشعب، وهذه الحصانة تمنح لعضو التشريعي للقيام بأدائه فيما يتعلق بحماية حقوق المواطنين والدفاع عنهم، وبالتالي هو يتمتع بالحصانة البرلمانية في إطار الحفاظ على حقوق المواطنين.

ونبه شراب إلى أنه يجوز رفع الحصانة عن أعضاء التشريعي إذا ما ارتكبوا خطأ جنائياً أو فعلاً يتعارض مع مهام وظيفتهم ويمكن محاكمتهم، ويتم الأمر عن طريق تقديم طلب للسلطة التشريعية والنيابة العامة وتقوم هذه الجهات برفع الحصانة البرلمانية لفترة مؤقتة، حتى تتم إجراءات النظر في الاتهامات الموجهة لهم.

وبالتالي الحصانة البرلمانية لا تمنع محاسبة هؤلاء النواب، إذا ارتكبوا مخالفات جنائية مختلفة مثل الأموال والسب والقذف وغيرها من التهم.

ونوه شراب إلى أنه ينبغي على الرئيس عباس الدعوة إلى جلسة للتشريعي ليرفع الحصانة بسبب تعطل الصلاحيات، بموجب قانون المحكمة الدستورية قام الرئيس برفع هذه الحصانة عنهم، وبقيت صورة السلطة التشريعية المنقسمة برأيها في الضفة وغزة، وموقف الكتل البرلمانية لحماس في غزة، وبالتالي دخلنا في مواجهة أخرى جديدة.

وواصل حديثه "في حال تم رفع الحصانة البرلمانية فعلى أي أساس تم ذلك، ونوع التهم الموجهة لهم، وهل تم التحقيق معهم مسبقاً من قبل النيابة، هذه مسألة تحتاج لأدلة قانونية وإجراءات قانونية ونيابة عامة.

وأكد شراب في معرض حديثه "الإشكالية الحقيقية ليس بفصل عضو في حركة فتح، إنما بنائب في التشريعي، وهل تفويض المحكمة الدستورية للرئيس الفلسطيني برفع الحصانة دستوري أم لا.

أما الأمر الثاني فيمكن لمن ستوجه إليهم التهم رفع نقض للمحكمة الدستورية، وعليها أن تقوم هذه المحكمة بدورين وهما: النظر إلى الطلبات المقدمة من هؤلاء الأعضاء للنظر في دستورية القرارالذي اتخذه الرئيس، والنظر لطلب الرئيس لرفع الحصانة عنهم، وهو ما سيعطي للمحكمة الدستورية صبغة المصداقية فيما بعد، فيما لو كان الاتهام غير دستوري.

ولفت إلى أن الرئيس له الحق برفع الحصانة، لكن سنقع في إشكالية الانقسام مرة أخرى، مبيناً أن النواب الذين سترفع عنهم الحصانة هم 5 بينهم واحد غير متواجد في فلسطين.

وشدد أنه فيما يتعلق بالنائب دحلان فإنه ستطيع توكيل هيئة من المحامين في حال تم توجيه اتهامات له من قبل التشريعي، وعلى السلطة التنفيذيية تقديم الأدلة المالية والملموسة للنائب العام، وفي هذه الحالة يصبح عضو البرلمان مواطناً عادياً يحاكم ويحاسب، وبعد ثبوت التهم عليهم تقبض المحكمة عليهم وتتم المحاكمة.

بينما قال د. رياض العيلة المحلل والكاتب السياسي "إن قضية رفع الحصانة عن النواب ليس لها علاقة بالمؤتمر السابع ومخرجاته، وهي قضية سابقة لدى المحكمة الدستورية، التي أصدرت فتوى بخصوصهم.

وتابع"سيترتب على هذا القرار فيما لو تم أشياء كثيرة، لأن هناك اعتقاداً بأن التهم الموجهة له هي قضايا مالية، ومدى دقة هذ الخبر يعتمد على الإثبات الرسمي له من قبل السلطة والمحكمة، وليس الاعتماد على التسريبات.

وأشار العيلة إلى أنه خلال المؤتمر السابع موضوع فصل النواب لم يكن مطروحاً بالمطلق على جدول الأعمال، وهذا القرار منوط بالتشريعي والسلطة الوطنية، وليس بحركة فتح ومن خلال التكهنات فإن التهم الموجهة هي القذف والسب واختلاس أموال.

يذكر، أنه ترددت الأخبار مؤخراً عن فصل النواب جمال الطيراوي ومحمد دحلان ونجاة أبو بكر وشامي الشامي وناصر جمعة.