خاص دنيا الوطن - عبير مراد
كشفت مصادر مقربة من الرئيس محمود عباس، أن جميع النواب وهم من حركة فتح، سيخضعون بعد رفع الحصانة البرلمانية عنهم "للتحقيق بتهم اختلاس أموال وتجارة أسلحة والقذف والشتم".
وصدر القرار بحق النواب محمد دحلان، الذي فصل من الحركة إثر خلاف مع عباس، بالإضافة إلى النواب: شامي الشامي ونجاة أبو بكر وناصر جمعة وجمال الطيراوي.
وقال مصدر رفيع في المجلس التشريعي الفلسطيني لوكالة (فرانس برس)، "المعلومات عن هذا القرار صحيحة، وبتقديري أنها ستحدث مشكلة".
وفي هذا الإطار، أكد د. ناجي شراب الكاتب والمحلل السياسي، "أن قرارات رفع الحصانة في حال تمت هي أحد تداعيات المؤتمر السابع، لأن هذا المؤتمر بصورة أو بأخرى قوى من تيار الرئيس عباس، وخرج بصورة قوية، والأمر الآخر رفع الحصانة هو اكتمال للقرارات غير المعلنة.
وتابع: "هناك أبعاد مختلفة لهذا المؤتمر ومنها بعد المتجنحين الذي كان سيُعتبر شأناً داخلياً بالحركة، وتداعياته محصورة داخلها، لكن الأمر تعدى إلى أكثر من ذلك وأصبح الحديث يدور عن قررات من المجلس التشريعي برفع الحصانة عن نواب.
وأضاف "أنه في حال تم رفع الحصانة عن عضو مجلس تشريعي، فإن هذا النائب لا يمثل نفسه بل الشعب، وهذه الحصانة تمنح لعضو التشريعي للقيام بأدائه فيما يتعلق بحماية حقوق المواطنين والدفاع عنهم، وبالتالي هو يتمتع بالحصانة البرلمانية في إطار الحفاظ على حقوق المواطنين.
ونبه شراب إلى أنه يجوز رفع الحصانة عن أعضاء التشريعي إذا ما ارتكبوا خطأ جنائياً أو فعلاً يتعارض مع مهام وظيفتهم ويمكن محاكمتهم، ويتم الأمر عن طريق تقديم طلب للسلطة التشريعية والنيابة العامة وتقوم هذه الجهات برفع الحصانة البرلمانية لفترة مؤقتة، حتى تتم إجراءات النظر في الاتهامات الموجهة لهم.
وبالتالي الحصانة البرلمانية لا تمنع محاسبة هؤلاء النواب، إذا ارتكبوا مخالفات جنائية مختلفة مثل الأموال والسب والقذف وغيرها من التهم.
ونوه شراب إلى أنه ينبغي على الرئيس عباس الدعوة إلى جلسة للتشريعي ليرفع الحصانة بسبب تعطل الصلاحيات، بموجب قانون المحكمة الدستورية قام الرئيس برفع هذه الحصانة عنهم، وبقيت صورة السلطة التشريعية المنقسمة برأيها في الضفة وغزة، وموقف الكتل البرلمانية لحماس في غزة، وبالتالي دخلنا في مواجهة أخرى جديدة.
وواصل حديثه "في حال تم رفع الحصانة البرلمانية فعلى أي أساس تم ذلك، ونوع التهم الموجهة لهم، وهل تم التحقيق معهم مسبقاً من قبل النيابة، هذه مسألة تحتاج لأدلة قانونية وإجراءات قانونية ونيابة عامة.
وأكد شراب في معرض حديثه "الإشكالية الحقيقية ليس بفصل عضو في حركة فتح، إنما بنائب في التشريعي، وهل تفويض المحكمة الدستورية للرئيس الفلسطيني برفع الحصانة دستوري أم لا.
أما الأمر الثاني فيمكن لمن ستوجه إليهم التهم رفع نقض للمحكمة الدستورية، وعليها أن تقوم هذه المحكمة بدورين وهما: النظر إلى الطلبات المقدمة من هؤلاء الأعضاء للنظر في دستورية القرارالذي اتخذه الرئيس، والنظر لطلب الرئيس لرفع الحصانة عنهم، وهو ما سيعطي للمحكمة الدستورية صبغة المصداقية فيما بعد، فيما لو كان الاتهام غير دستوري.
ولفت إلى أن الرئيس له الحق برفع الحصانة، لكن سنقع في إشكالية الانقسام مرة أخرى، مبيناً أن النواب الذين سترفع عنهم الحصانة هم 5 بينهم واحد غير متواجد في فلسطين.
وشدد أنه فيما يتعلق بالنائب دحلان فإنه ستطيع توكيل هيئة من المحامين في حال تم توجيه اتهامات له من قبل التشريعي، وعلى السلطة التنفيذيية تقديم الأدلة المالية والملموسة للنائب العام، وفي هذه الحالة يصبح عضو البرلمان مواطناً عادياً يحاكم ويحاسب، وبعد ثبوت التهم عليهم تقبض المحكمة عليهم وتتم المحاكمة.
بينما قال د. رياض العيلة المحلل والكاتب السياسي "إن قضية رفع الحصانة عن النواب ليس لها علاقة بالمؤتمر السابع ومخرجاته، وهي قضية سابقة لدى المحكمة الدستورية، التي أصدرت فتوى بخصوصهم.
وتابع"سيترتب على هذا القرار فيما لو تم أشياء كثيرة، لأن هناك اعتقاداً بأن التهم الموجهة له هي قضايا مالية، ومدى دقة هذ الخبر يعتمد على الإثبات الرسمي له من قبل السلطة والمحكمة، وليس الاعتماد على التسريبات.
وأشار العيلة إلى أنه خلال المؤتمر السابع موضوع فصل النواب لم يكن مطروحاً بالمطلق على جدول الأعمال، وهذا القرار منوط بالتشريعي والسلطة الوطنية، وليس بحركة فتح ومن خلال التكهنات فإن التهم الموجهة هي القذف والسب واختلاس أموال.
يذكر، أنه ترددت الأخبار مؤخراً عن فصل النواب جمال الطيراوي ومحمد دحلان ونجاة أبو بكر وشامي الشامي وناصر جمعة.
