أعلن محمد التويجري نائب وزير الاقتصاد السعودي، اطلاق منظومة جديدة للدعم والإعانة، بحيث توجه لمستحقيها بعدالة أكثر.
جاء ذلك في حديثه مساء أمس، في برنامج “الثامنة” على فضائية “او بي سي” السعودية.
وقال التويجري إنه “لو استمر انخفاض سعر البترول ولم تتخذ الحكومة السعودية إجراءات وقرارات اقتصادية وترشيدية، وفي ظل الأوضاع الحالية محليًّا ودوليًّا، فإن إفلاس المملكة أمر حتمي خلال 3 إلى 4 سنوات”.
وأضاف التويجري أن 90 % من الإيرادات بالمملكة تذهب للمصروفات (الروتينية) كالرواتب والبدلات.
ونتيجة تراجع أسعار النفط، لجأت السعودية لخفض الدعم عن الطاقة والمياه والكهرباء نهاية العام الماضي.
وخفضت الشهر الجاري، بدلات وعلاوات موظفي الدولة، وخفضت من رواتب الوزراء بنسبة 20%، ومكافآت أعضاء مجلس الشورى بنسبة 15% في محاولة لترشيد الإنفاق.
وأعلنت السعودية في 25 إبريل الماضي عن رؤية اقتصادية لعام 2030، تهدف إلى خفض اعتمادها على النفط الذي يشكل المصدر الرئيس للدخل.
وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.
وأعلنت السعودية موازنة تتضمن عجزاً يبلغ 87 مليار دولار أمريكي للسنة المالية الحالية، بعد تسجيلها عجزاً فعلياً بـ 98 مليار دولار العام الماضي.
