بدء المفاوضات لأول اقتراض سعودي من السوق الدولية
| |||||
أرامكو تشعر بتفاؤل إزاء تعافي اسعار النفط في 2018، السنة المحتمل ان تشهد أكبر عملية طرح عام أولي في العالم.
| |||||
ميدل ايست أونلاين
| |||||
الرياض - تبدأ السعودية الثلاثاء مباحثات مع مستثمرين محتملين لاطلاق طرح للسندات الدولية بالدولار في اول اقتراض للمملكة من السوق الدولية.
ونقلت وكالة الانباء الرسمية ان وزارة المالية انجزت "إنشاء برنامج دولي لإصدار أدوات الدين. وقامت بتعيين عدد من البنوك الاستثمارية العالمية والمحلية لتنسيق سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري أدوات الدين".
واضافت ان الاجتماعات ستبدأ الثلاثاء، وان الوزارة "قامت بتكليف هذه البنوك الاستثمارية بإدارة وترتيب أول طرح للسندات الدولية المقومة بالدولار الأميركي مندرجة تحت هذا البرنامج".
واوضحت ان "طرح تلك السندات سيتم حسب ظروف السوق".
وكان المحلل لدى "اوكسفورد ايكونوميكس" باتريك دنيس، قال في ايلول/سبتمبر الماضي ان قيمة الاصدار السعودي قد تناهز 15 مليار دولار، بما يكفي لمواجهة المشاكل المالية التي تعانيها جراء تدهور اسعار النفط منذ منتصف عام 2014، وانخفاض ايرادات المملكة -اكبر مصدر للنفط في العالم- جراء ذلك.
واوضح دنيس حينها ان "الطلب (على هذه السندات) سيكون جيدا جدا ولا سيما من قبل المستثمرين الاسيويين".
واضاف ان السعودية سبق وان اقترضت من السوق الداخلية الا ان هذا الاصدار سيكون اول عملية اقتراض للحكومة من السوق الدولية.
وبحسب دنيس، فان الرياض لديها امكانية للاقتراض بمبالغ كبيرة من السوق الدولية بالنظر الى ان دينها الخارجي ضئيل للغاية.
وفي سياق آخر، قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر الثلاثاء إن الشركة تشعر بارتياح إلى أن أسعار النفط ستكون قد تعافت بحلول 2018 وأن ظروف السوق ستكون ملائمة لما قد تكون أكبر عملية طرح عام أولي في العالم.
وخلال مؤتمر الطاقة العالمي في اسطنبول قال الناصر إن جميع الأسواق ما زالت تخضع للدراسة لطرح ما يصل إلى خمسة بالمئة من أرامكو. أضاف أن الشركة تخطط لاستثمار 300 مليار دولار خلال العقد القادم مع التركيز على الغاز.
ووفقا للاحصاءات الرسمية، تراجع الاحتياط السعودي من 732 مليار دولار في 2014، الى 562 مليار دولار في آب/اغسطس 2016.
واعلنت المملكة في نيسان/ابريل "رؤية السعودية 2030"، وهي خطة طموحة تهدف لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط الذي يشكل منذ عقود، المصدر الاكبر للايرادات الحكومية.
وسجلت المملكة في العام 2015، عجزا ماليا قياسيا بلغ 98 مليار دولار، ما دفع مجلس الوزراء الى اتخاذ اجراءات تقشف شملت خفض الدعم عن مواد اساسية، وخفض رواتب الوزراء وتعويضات مسؤولين.
واثر جلسته الاسبوعية الاثنين، فوّض المجلس وزير المالية "بالتباحث في إطار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول الخليج العربية في شأن مشروع الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومشروع الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتوقيع عليهما".
وكانت دول المجلس اتفقت على فرض ضريبة موحدة على القيمة المضافة قدرها خمسة بالمئة. واتخذت دول المجلس الست (السعودية، الامارات، الكويت، قطر، البحرين، وسلطنة عمان)، اجراءات تقشف وتعتزم فرض ضرائب جديدة، لتعويض تراجع ايرادات النفط.
|
منذ تأسيس المملكة العربية السعودية على يد مؤسسها عبدالعزيز بن سعود ارتبطت بالاستعمار البريطاني ومكنتها بريطانيا على القضاء على منافيسيها من زعماء العشائر العربية القاطنة في الجزيرة العربية أمثال بن رشيد والشريف حسين وغيرهم , وخرج العثمانيون من الجزيرة العربية صاغرين بعد هزيمتهم في الحرب العالمية الاولي , وبالتالي اصبح عبدالعزيز ملكا على المملكة التي سماها باسم جده سعود الكبير , وبعد الحرب العالمية الثانية وصعود نجم الولايات المتحدة الاميركية كدولة عالمية عظمي , ارتبطت المملكة السعودية بالولايات المتحدة الاميركية ومنذ ذلك الحين وحتى الان تقدم السعودية خدماتها للادارة الامريكية كصديقة استراتيجية وبروز السعودية كقوة اقتصادية كبيرة على المستوى العالمي لمخزونها الهائل من الاحتياط العالمي من البترول الخام .
والسعودية منذ نشأتها تساند الادارة الاميركية كحليف استراتيجي في المنطقة وقدمت ولا تزال المملكة السعودية خدماتها السياسية والعسكرية لها وتنفيذ اجنداتها في منطقة الشرق الاوسط لارضاء هذه الادارة الحامية للكيان الصهيوني .
الا أن الادارة الاميركية معروف عنها أنها تتخلص من شركائها وعملائها عندما يحين دورهم ويصبح وجودهم عبئا على سياساتها وفق نهجهم العتيد ( لاصداقة دائمة , بل مصلحة دائمة ) , لذا ورطت السعودية في مستنقع الحرب اليمينة التي اثقلت عاهل ميزانتها وكلفتها مئات الملايين ولا زالت الحرب مستمرة وتزداد وتيرتها .
الصفعة الثانية المؤلمة أتت من الكونغرس الاميركي والموافقة على قانون " جاستا " والتي تعني " العدالة ضد رعاة الارهاب " وتتصدر السعودية وبعض دول الخليج قائمة الدول الراعية للارهاب ووفق مشروع الكونغرس الاميركي هذا القرار يعطي الصلاحية الكاملة باجراء ملاحقات قضائية بحق السعودية وبعض دول الخليج فيما يتعلق باعتداءات 11 سبتمبر .
واستخدم باراك اوباما حقه في الفيتو لمنع صدورهذا القرار , الا أن الكونغرس الاميركي تجاوز فيتو باراك اوباما حول القانون واصبح هذا القانون ساريا من تاريخه وهذه ضربة اقتصادية موجعة للاقتصاد السعودي اذ على السعودية وباقي دول الخليج تعويض اهالي ضحايا حادثة 11 سبتمبر والذي يقدر بأكثر من تريليون دولار امريكي وهذا يعتبر اقسى عقاب لحليف ينفذ ما يأمر به من سياسات تخدمهم وسياساتهم الامبريالية .
لن تستطيع السعودية الالتفاف والهروب من عدم الدفع والسبب أن المبالغ التي ستقرها المحاكم القضائية الاميركية لاهالي ضحايا الحادثة ستؤخذ من الاموال والارصدة السعودية الموجودة كأصول اجنبية في البنوك الاميركية وبموجب هذا القرار تستطيع اميركا تجميد هذه الاصول من المبالغ الطائلة لدفع التعويضات التي تقرها المحاكم القضائية لضحايا حادثة 11 سبتمبر .
أن حكام الخليج اصبحوا غير مؤهلين للحكم وفق رؤية الادارة الاميركية لتضلعهم في الفساد والاثراء الغير مشروع وأصبحوا مكشوفين وأن بات عليهم دفع فاتورة ما اقترفوه من جرائم بحق الالاف من الكادحين والعمال والمستضعفين المقيمين من الاسر المتعففة .
أن الذي كانوا يعتمدون عليه في بقائهم على سدة الحكم أنقلب ضدهم وأصبحوا هدفا له واي هدف سهل المنال بحيث لا يكلف الادارة الامريكية سوى الطلب منهم الرحيل .
أن ما قترفته القوات المسلحة السعودية وطائراتها المقاتلة في اليمن من قتل للاطفال والنساء وطمر عوائل وأسر كاملة تحت الانقاض وسط صمت عربي واسلامي ودولي لامر لا يمكن السكوت عليه وتعتبر وصمة عار في جبين الامم المتحدة .
وعلى الباغي تدور الدوائر